( فإن حملت منه فالولد رقّ له ) لأنّه ولد مملوكته ( ولا يعتق عليه ) الآن لنقصان ملكه ( فإن أدّى عتق وعتق الولد ، وإن عجز رقّاً معاً ، وليس له أن يزوّج عبيده من إمائه إلاّ بإذن مولاه ) لما فيه من التغرير ، ولأنّهم مملوكون للمولى من وجه . ( ولا يعير دابّته ولا يهدي هديّة ولا يحجّ ) إلاّ بإذنه . ( وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال ) من كونه عبداً ، ومن إطلاق تصرّفه في أمواله كالأحرار ، وهو الأقوى ؛ لعموم أدلّة التحريم ، خرج ما لا معاوضة فيه ( 1 ) حقيقة ولا معاملة ، وهو فيما بين القنّ وسيّده ، والمكاتب يملك ما بيده والتصرّف فيه ، ويصحّ معاملته مع سيّده . ويرشد إليه قول الباقر ( عليه السلام ) : إنّما الربا فيما بينك وبين من لا تملك ( 2 ) . ( ولا ) يجوز له إذا باع شيئاً من غير إذن سيّده أن ( يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن ، وليس للمكاتبة أن تتزوّج إلاّ بإذنه ) للتغرير والرقّ . وخبر أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها ، فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها ، قال : قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها ( 3 ) . ( فإن بادرت ) إلى النكاح ( وقف على الإجازة ) أو الأداء ولم يقع باطلا . ( وهل له أن يشتري من ينعتق عليه ؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا بدونه ) وفاقاً للمبسوط ، فإنّه تصرّف بما ينافي الاكتساب ، فلا يجوز إلاّ بإذنه . ويحتمل

--> ( 1 ) ليس في ق ون . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 269 ح 980 .